نقش سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۴۱۱۸
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی اول فروردین ماه از «اقتصاد» به عنوان مهمترین مسئله کشور یاد کردند اما در عین حال خاطر نشان کردند بدون تحرک خارجی و بین‌المللی کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. ایشان خطاب به مسئولان دولتی تاکید کردند: «باید تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای دیگر امضا می‌شود و چندان تاثیری ندارد به قراردادهای حقوقی که تاثیر داشته باشد تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سخنان رهبر انقلاب «مردمی کردن اقتصاد» و بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی عنصر کلیدی برای گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم است اما در عین حال نمی‌توان نقش تسهیل‌گری دیپلماسی خارجی را نادیده گرفت.
بدیهی است آنچه پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ قرار خواهد گرفت پیوندی ناگسستنی با شرایط سال‌های گذشته در حوزه توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل دارد.
از منظر سیاست خارجی، سال ۱۴۰۲ سال پرشتابی برای جمهوری اسلامی ایران بود، از تحکیم روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی و تداوم مذاکرات با کشورهای اروپایی تا جنگ غزه وعضویت در بریکس و سازمان شانگهای.
به زعم بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین‌المللی از سویی و عضویت در پیمان‌های اقتصادی، اقدامات حائز اهمیتی در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی و گامی در جهت بهبود رفاه اقتصادی است.
در راستای تحلیل سمت و سوی سیاست‌های دستگاه دیپلماسی کشور در سال ۱۴۰۳ و فراهم کردن زمینه‌های تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» با حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین‌المللی و جلال ساداتیان، نماینده همدان در مجلس چهارم شورای اسلامی و دیپلمات پیشین ایران در انگلستان گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
حل مشکلات اقتصادی در گروی تلفیق عوامل داخلی و خارجی است
حسین آجرلو به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: به دلیل وابستگی سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوعات مختلف در جهان امروز، هیچ مسئله‌ی داخلی را بدون در نظر گرفتن ابعاد بین‌المللی آن نمی‌توان تحلیل کرد و عکس این موضوع نیز صادق است. در یک نگاه تکنیکال برخی مولفه‌های سیاست خارجی در اقتصاد کلان تاثیر شایانی دارند. بنابراین جهش تولید داخلی که مدنظر رهبر انقلاب است صرفا در گروی مسائل داخلی نیست و مسائل خارجی هم در آن اثرگذار هستند. در کشورما برای حل مشکلات اقتصادی، برخی دولت‌ها تاکید بیش از حدی بر سیاست خارجی داشتند و برخی دولت‌ها هم برعوامل داخلی تاکید داشتند اما موفقیت در گروی تلفیق متناسب و صحیح این دو مقوله است.
قراردهای عرصه بین‌المللی، برای اعتبار بیشتر باید به شکل حقوقی درآیندوی گفت: در دولت سیزدهم شاهد اقدامات مفیدی در اتخاد سیاست‌های مناسب همسایگی و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی و پیشبرد دیپلماسی فعال بودیم. خروجی این سیاست‌گذاری را در سال‌های اخیر در پیوستن به پیمان شانگهای و حضور در بریکس می‌توان دید. همچنین سال گذشته در زمینه ارتقای سیاست همسایگی با عربستان سعودی شاهد فعالیت‌های مثبتی بودیم. با توجه به بیانات رهبر انقلاب در سال جدید قراردادهایی که در عرصه دیپلماتیک به وجود آمده است باید به شکل حقوقی درآید. قراردادی که تبدیل به یک پیوست حقوقی شود اعتبار بیشتر خواهد داشت. هر قدر حضور در پیمان‌های بین‌المللی به صورت حقوقی دربیاید و دیپلماسی فعالانه‌ای شکل بگیرد اهداف کلان کشور بیشتر تامین می‌شود.
سیاست خارجی مکمل توسعه اقتصادی است نه مبنای آناین کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: رهبرانقلاب، راهبرد اصلی امسال کشور را اهتمام به مقوله اقتصاد با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی در عین توجه به سیاست خارجی تعیین کردند. راهکاری که ایشان اعلام کردند تعمیق این دو مقوله با تکیه بر پیوست‌های حقوقی بود. راه تقویت اقتصاد از اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌گذرد و سیاست خارجی نباید مبنای کامل باشد بلکه مکمل توسعه اقتصادی است. کشوری توسعه و پیشرفت را درک خواهد کرد که بتواند از ظرفیت های داخلی اش استفاده کند و در عین حال از ابزار دیپلماسی به بهترین نحو بهره مند شود.
حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی راهکار کم اثر کردن تحریم‌ها استوی در پاسخ به میزان اثربخشی تحریم‌های آمریکا و غرب در بازدهی حضور ایران در بریکس و شانگهای گفت: تحریم‌های ایران در عرصه بین‌المللی یکی از سنگین‌ترین تحریم‌ها است و کشوری را سراغ نداریم که این سطح از تحریم‌ها را چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ نوع تحمل کرده باشد. رهبر انقلاب بر خنثی‌سازی تحریم‌ها تاکید دارند زیرا برطرف کردن تحریم با طرف ایجادکننده تحریم است. با سامان دادن به اقتصاد قوی باید بتوانیم وابستگی‌ها را کم کنیم تا نهایتا اثرگذاری تحریم‌ها کم شود. یکی از روش‌های کم اثرکردن تحریم‌ها حضور فعالانه‌تر در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. ظرفیت‌های زیادی در این سازمان‌ها وجود دارد که به علت برخی موانع داخلی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. در سال ۱۴۰۳ با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید باید قوانینی تصویب شود که بتواند از روند عضویت مثمرثمر حضور ایران در این سازمان‌ها مانع‌زدایی کند.
موانع داخلی نگذاشته در کشورهای حوزه مقاومت شبکه‌سازی اقتصادی کنیماین کارشناسی سیاست بین‌الملل در ادامه گفت: مسئله دیگری که در سال جاری باید در عرصه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد شبکه‌سازی در کشورهای حوزه مقاومت است؛ کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان و ... که ظرفیت‌های بسیار زیادی در منطقه دارند اما به دلیل موانع داخلی نتوانستیم در این حوزه شبکه‌سازی اقتصادی کنیم.
تنش‌زدایی با عربستان در بلند مدت منجر به توسعه اقتصادی میشودوی درباره تاثیر تنش‌زدایی با عربستان در افزایش روابط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: در عرصه تنش زدایی با عربستان سعودی در سال ۱۴۰۲ گام‌های بلندی برداشته شد اما چون تنش روابط دو کشور در سطح بالایی وجود داشت، اولین اقدام در سال‌های پس از چنین اقداماتی کاستن از سطح تنش است و در چنین روندهایی کمتر همکاری می بینیم و بازیگران بیشتر روی کاستن از تنش ها متمرکز هستند و البته این روند در بلند مدت ثبات می آورد و منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. در این حوزه نیز نیاز به گام‌های اساسی‌تری داریم تا بتوانیم این کاهش تنش‌ها را به سمت دیپلماسی توسعه همکاری‌ها پیش ببریم.
اتکا به توانمندی‌های داخلی و دیپلماسی فعال عوامل کلیدی در مذاکره با کشورهای غربی هستندآجرلو درباره چشم‌انداز مذاکره با کشورهای غربی در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر ارزش‌محور و نه منافع محور که در سیاست‌هایش عهدشکنی وجود ندارد، همواره نشان داده که از مذاکره به عنوان یک روند صلح آمیز استفاده می‌کند و هرگز میز مذاکرات را ترک نکرده است اما طرف مقابل از مذاکره به عنوان ابزاری برای فشار آوردن استفاده کرده است. هرگاه جمهوری اسلامی ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و دیپلماسی فعال، ظرفیت‌های بیشتری را در عرصه بین‌المللی بدست آورده آنها نیز بیشتر پای میز مذاکره آمده‌اند.
جنگ غزه در بلندمدت به نفع ایران تمام میشودوی درباره تاثیر جنگ غزه بر روابط منطقه‌ای و روابط بین‌المللی ایران گفت: مسئله فلسطین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در راستای مولفه حفظ صلح و ثبات یکی از موضوعات اصلی در سیاست خارجی ایران است زیرا صلح و ثبات منطقه غرب آسیا چه به صورت فردی چه به صورت منطقه‌ای همواره دستخوش ماجرا جویی‌های رژیم صهیونیستی با حمایت قدرت‌های بزرگ بوده است. جنگ غزه اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به ایجاد برخی فشارها بر جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقاومت منجر شود اما در بلند مدت به این علت که کشورما در پی حل دائمی مسئله فلسطین و ایجاد یک کشور با حضور همه ساکنان فلسطین است، به نفع ایران تمام خواهد شد.
این کارشناس مسائل بین‌المللی درباره مهمترین محورهای دیپلماسی ایران در سال ۱۴۰۳ گفت: الویت اول و مهمترین مساله سیاست خارجی هر کشوری حفظ ثبات داخلی و بین‌المللی است. الویت دوم موضوع رفاه و معیشت است و این موضوع با توجه به شعار سال، از طریق کمک دستگاه دیپلماسی به توسعه اقتصادی محقق می‌شود. الویت بعدی موضوع گسترش ایران در عرصه‌های بین‌المللی چه در حوزه نهادی و چه در حوزه روابط دوجانبه است.
اقتصاد باید از دست نهادهای دولتی خارج شود و مردمی شودجلال ساداتیان به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: اقتصاد ضوابط خاص خودش را دارد مانند قانون فیزیک. اقتصاد ما به این علت با مشکل مواجه شده است که به جای این که مردمی باشد در دست نهادهای دولتی قرار دارد. البته سپردن کار اقتصادی به دست مردم مشروط به شرایطی است که یکی از آنها ایجاد زمینه خارجی برای صادرات تولیدات داخلی و امکان بازگرداندن ارز حاصل از تجارت خارجی به کشور است. اگر چنین شرایطی حاصل شود یعنی اشتغال ایجاد شده و گردش مالی صورت گرفته است. در کشور ما از سویی هزینه‌های تولید بسیار بالا است و از سوی دیگر برخی نهادها با دست باز فعالیت اقتصادی می‌کنند و درآمدشان هم وارد چرخه مالیاتی نمی‌شود.
دیپلمات پیشین کشورمان در انگلستان گفت: شرط تبدیل تفاهم‌نامه های بین‌المللی به قراردادهای موثر و حقوقی، اجرای سیاست‌های تنش‌زدا است.
وی تصریح کرد: استفاده حداکثری از عضویت در سازمان‌هایی مانند بریکس و انجام مراودات اقتصادی در آنها از طریق ارزهای منطقه‌ای مشروط به داشتن اقتصاد قوی است اما اگر پایه پولی ضعیف باشد، مراوده با ارز محلی امکان‌پذیر نخواهد بود و مروادات اقتصادی بین‌المللی از طریق سوییفت بین‌المللی میسر می‌شود. در سازمان‌هایی نظیر شانگهای کشورهایی حضور دارند که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی علاقمند برقراری روابط تجاری با ایران هستند اما موانع داخلی ما، مانع انجام چنین مراوده‌ای شده است مثلا بخشی از پولی را که از کره جنوبی طلب داشتیم به علت تحریم‌ها نتوانستیم وارد کشور کنیم. پس اگر مراوداتی از این دست اصلاح شوند بخشی از پول‌های ایران که در کشورهای مختلف رسوب کرده وارد کشور می‌شود و منجر به رونق کسب و کار خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تحقق شعار سال جمهوری اسلامی ایران توانمندی های داخلی بین المللی توسعه اقتصادی بین المللی بین المللی موانع داخلی سیاست خارجی رهبر انقلاب سال ۱۴۰۳ جهش تولید تحقق شعار تنش زدایی تحریم ها منطقه ای جنگ غزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره آینده اقتصاد ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهمترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.
در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی، فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.
از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.
بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ... هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟
این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود اقتصادهای اروپایی و آمریکایی یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.
جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟
من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.
اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.
چطور؟
ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.
اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیمگیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد و از سوی دیگر هم‌زمان همین مردم شوروی می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.
پس مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.
اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟
من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهمتر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.
با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟
اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.
به چه دلیل؟
چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهادهای تصمیمگیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.
جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟
اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهمتر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.
نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟
اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.
درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.
شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و هم‌زمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و هم‌زمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.
به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و هم‌زمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟
این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.
سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟
سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند